وكالة مارتشيكا تأتي في الرتبة الثامنة من ضمن 20 مؤسسة استراتيجية بالمغرب

نـاظورتوداي : و م ع
 
أعطى الملك محمد السادس ، وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا ، أهمية خاصة ، وصنفها في المجلس الوزاري الاخير ، في لائحة المؤسسات الهامة العشرين التي يتم تعيين مديرها العام بظهير ملكي وفقا للقانون التنظيمي المذكور، إلى جانب مؤسسة مارتشيكا للتنمية التابعة للوكالة ذاتها ذات الإختصاص بالشق الإقتصادي والتي تم اختيارها من ضمن المقاولات العمومية التي يتم تعيين مديرها بظهير من بين 19 مقاولة عمومية. 

وقد جاءت مؤسسة مارتشيكا ميد بناءا على القانون التنظيمي المذكور، مصنفة في الرتبة الثامنة من ضمن 20 مؤسسة تعتبر أبرزها وكالة أبي رقراق والمكتب الوطني للسكك الحديدية في حين صنفت شركة مارتشيكا للتنمية إلى جانب مؤسسات العمران والبنك الشعبي. 

ويحمل القانون التنظيمي المحدد للتعيينات في المؤسسات العمومية ، بين ثناياه رسالة بالغة، تؤكد الأهمية الكبيرة التي يوليها الملك محمد السادس لمشروع مارتشيكا الذي يحضى بمتابعة ملكية دقيقة ومستمرة وهو الأمر الذي يؤكده قرار إختيار الوكالة إلى جانب المؤسسات الإستراتيجية بالمغرب التي تم تصنيفا وفق القانون ذاته. 

ويمنع هذا القانون تدخل الحكومة في اختصاصات وكالة مارتشيكا ، وذلك في اطار استقلالية التسيير التي تمنح لها من طرف الملك محمد السادس .
 
من جهة أخرى ، فيصل عدد التعيينات التي تدخل في اختصاص مجلس الحكومة٬ بما فيها التعيين في الوظائف حسب الفصل 92 من الدستور٬ إلى أزيد من 500 تعيين٬ حسب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في الوظائف السامية الذي صادق عليه المجلس الوزاري أمس الثلاثاء 07 فبراير الجاري. 

وأوضح بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ أمس الأربعاء٬ أنه مقارنة مع 39 مؤسسة ومقاولة ذات طابع استراتيجي يتم التعيين فيها من طرف مجلس الوزراء من أصل 746 مؤسسة ومقاولة عمومية والشركات التابعة لها٬ فإن 136 مؤسسة ومقاولة يختص مجلس الحكومة بالتعيين فيها٬ وإذا أضيف هذا العدد لعدد الوظائف التي يختص نفس المجلس بالتعيين فيها٬ فإن العدد الإجمالي يفوق 500 تعيين. 

وأضاف البلاغ أن مشروع القانون يحدد 136 مؤسسة ومقاولة عمومية (بما فيها 113 مؤسسة عمومية)٬ وجميع المقاولات العمومية ما عدا تلك المنصوص عليها في لائحة المقاولات الإستراتيجية٬ وجميع الوظائف العليا بالإدارة العمومية (الكتاب العامون والمدراء وغيرهم)٬ يتم التعيين فيها من طرف مجلس الحكومة٬ ومن قبل مجالس التداول (مجلس الإدارة ومجلس الرقابة).