وهبي: توقيف الجمركيين والأمنيين يثير المخاوف

ناظورتوداي : 

قـال عبد اللطيف وهبي، المحامي بهيأة الرباط، إن التوقيفات التي شملت رجال الأمن والجمارك بتطوان وطنجة والناظور، هي في الواقع استباق الإدارة لقرار القضاء، في زمن الدستور الجديد الذي ارتقى بقرينة البراءة وجعلها مبدأ أساسيا.
 
وأشار وهبي، في حديث مع  يومية «الصباح»، إلى أن قرار التوقيف في حد ذاته بمثابة نصف إدانة، وأن العمليات الجماعية تثير التخوف ويخشى فيها عدم احترام القانون.
 
وأفاد وهبي الذي يدير في الآن نفسه مجلة «عدالة جوست» أن جلالة الملك أمر «بإجراء بحث وتطبيق القانون»، وهذا البحث بطبيعة الحال ينبغي أن لا يقتصر على الإدارة التي ينتمي إليها المعنيون بالأمر، بل إن المحكمة هي صاحبة الاختصاص، وهي سيدة قرارها، فإذا ثبت لها أنهم بالفعل ارتكبوا ما نسب إليهم من أفعال أدينوا بها طبقا للقانون حينذاك يمكن اللجوء إلى الوسائل الإدارية والعقوبات الزجرية تطبيقا للحكم، وإن رأت أنهم أبرياء أقرت بذلك.
 
وأضاف وهبي أن المشكل يأتي دائما من طريقة تنفيذ الأوامر، فإن كان الأمر الملكي وضع إطارا مهما لتخليق الحياة بالمؤسسات التي شملها، والاعتناء باستقبال المهاجرين، والضرب بيد من حديد على يد المرتشين والمبتزين وغيرهم ممن يسيء إلى صورة المغرب، فإن تطبيقه بهذا الشكل وتسريع التوقيفات الجماعية قبل انتظار قرار القضاء والتحقيق الذي سيتيحه لكشف المتورطين، يذكرنا، حسب وهبي دائما، بالحملة التطهيرية البئيسة التي جعلت القضاء في خدمة الإدارة واستصدرت فيه أحكاما مثل أكلات سريعة جاهزة.  أكثر من ذلك، اعتبر وهبي أن الوضع الحقوقي صار أقبح مما كان، وبات الدوس على قرينة البراءة شعارا للحكومة الجديدة، التي ما إن صعدت إلى سدة الحكم حتى انتهى وجود قرينة البراءة معها تحت يافطة محاربة الفساد، رغم أنها حكومة جاءت بها ظروف سياسية عرضية تزحلقوا عليها ليصلوا إلى السلطة، وهي الظروف التي أفرزت دستورا يقر بالمبادئ الأساسية للعدل وينص عليها في فقراته. 
 
ومعلوم أن جمركيين وأمنيين ودركيين، بكل من تطوان والناظور وطنجة، أوقفوا عن مزاولة مهامهم، ليلة الخميس الماضي، بعد إبلاغهم من مسؤوليهم في المؤسسات التي ينتمون إليها.
 
المصطفى صفر