ييي

نتيجة رفضنا للغياب الدائم لرئيس المجلس الجماعي لبني انصار فرخانة، عن البلدية و تفريطه في مصالح ساكنتها، و إثر تعاظم المخالفات في تدبير شؤون المجلس.
وبناء على مواقفنا كمستشارين في شأن التداعيات الوخيمة لهذه الوضعية و التي ضمنتها الكتابة المحلية للحزب ببني انصار في بيانات سابقة، و عبرنا عنها في اجتماعات مع المسؤولين و في مناسبات مختلفة، أقدم رئيس المجلس الجماعي لبلدية بني انصار على عمل بئيس انتقامي، تجلى في سحب تفويض عضوي الحزب بمكتب المجلس الجماعي بطريقة غير قانونية تشبه أساليب تدبير الإقطاعيات الخاصة، لذلك فاننا في فريق مستشاري العدالة و التنمية ببلدية بني انصار:
 
  * ندين هذا العمل غير القانوني و الفوضوي المفتقر لاي سند او تعليل يذكر.
  * نؤكد ان شطحات رئيس المجلس لن تثنينا عن التصدي للفساد بالمجلس ولنمط “تدبيره الغائب”.
  * ندعو السلطات المحلية و المجلس الجهوي للحسابات إلى فتح تحقيق فيما يروج عن الفساد بالمجلس: التعمير كمثال، و كذا في اختلالات التسيير الناجمة عن الغياب المستمر للرئيس و عن تعطيله لمكتب المجلس و لجانه الدائمة.
  * ندين التستر وراء مزاعم بوجود تعليمات مباشرة من لدن جهات عليا لفبركة اجتماعات للمجلس واتخاذ قرارات باسمه في شان وطني بالغ الحساسية كتحرير مليلية و سبتة و الجزر المحتلة من طرف الاسبان و الذي يتطلب شراكة تامة بين مختلف القوى الوطنية و لايحتمل البتة أي احتكار او استفراد.
  * ندعو الجهات المختصة الى تحمل مسؤولياتها في نازلة سحب التفويضات المتسمة بالشطط في استعمال السلطة بعيدا عن الاصطفافات و التحيزات. 
  * نؤكد استمرارنا في الدفاع عن مصالح بلدية بني انصار – فرخانة و ساكنتها، سيرا على منهج الحزب في التشبث بالمشروعية و العمل ضمن المؤسسات و مناهضة الفساد في آن واحد.