100 مثلي مغربي يتطلعون إلى الزواج بفرنسا

ناظورتوداي : 

اختارت مجموعة من المثليين المغاربة، تعليق التعاون القضائي المغربي الفرنسي، للمطالبة بتوثيق عقود زواجهم في إطار قانون «الزواج للجميع» الذي صادقت عليه فرنسا السنة الماضية.

وأشارت تقارير جمعوية فرنسية، إلى أن حوالي 100 طلب يتعلق بزواج مثليين مغاربة وفرنسيين، معروضة أمام عدد من المحاكم الفرنسية، ينتظر أن تبت فيها الهيأة القضائية المحلية في الأيام المقبلة. وقالت مجموعة من الفعاليات المدافعة عن حقوق المثليين في المغرب، إن «الفرصة مناسبة» للمصادقة على هذه العقود، سيما أنه لا توجد أي اتفاقيات قضائية سارية بين البلدين، تمنع المثليين المغاربة من الزواج بنظرائهم الفرنسيين، في الوقت الذي تداول مرتادو بعض الصفحات المثلية على مواقع التواصل الاجتماعي إمكانية أن يرتفع عدد الطلبات في الأيام المقبلة.

وتأتي التطورات الجديدة في زواج المثليين المغاربة في فرنسا والتي تحظى بدعم من منظمات حقوقية محلية، إثر موافقة المحكمة الفرنسية العليا، على زواج بين المثلي المغربي «محمد» البالغ من العمر 22 سنة، من الفرنسي «دومينيك» البالغ من العمر 56 سنة، بعدما أشرت المحكمة الفرنسية على طلب الطرفين في أفق المصادقة عليه ليصير خلال الساعات المقبلة «حقا مكفولا قانونيا»، إذا لم يطعن فيه أي طرف.

وأكد الفرنسي ميشيل ميكا، أحد أصدقاء المغربي «محمد»، أن موافقة المحكمة الفرنسية على هذا الزواج، يعتبر انتصارا لقيم الحرية بعيدا عن أي معتقدات أو قوانين «جائرة» في مواجهة الديموقراطية، معتبرا أنه حان الوقت لدعم زواج المثليين المغاربة من فرنسيين، أو من أي بلد آخر دون الاهتمام بـ«عائق» الجنسية.

وصادقت المحكمة الفرنسية على الزواج بين المغربي والفرنسي، قبيل الزيارة التي أعلن عنها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات إلى باريس، للقاء نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا التي تعتبر من أكثر المدافعين عن حقوق المثليين.

يذكر أن مذكرة التعاون القضائي «المعلقة» بين المغرب وفرنسا، الموقعة سنة 1981، تنص على احترام القانون المنظم للزواج والعلاقات الشخصية في البلدين معا، وهو ما دفع السلطات الفرنسية إلى استثناء المملكة من لائحة الدول التي يجوز لـ«مثلييها» الارتباط بمواطنين فرنسيين.
ياسين الريخ