15 قـاضيـا لإنقـاذ المحـكمة الإبتـدائيـة بـالنـاظـور

ناظورتوداي :
 
دعا  مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، القضاة إلى المساهمة في البرنامج الإستعجالي لدعم المحكمة الابتدائية بالناظور، وبعث بهذا الشأن كتابا إلى المحاكم أكد من خلاله على الوضعية الصعبة التي تعيشها ابتدائية الناظور نتيجة خصاص في الموارد البشرية من قضاة وموظفين، الشيء الذي أدى إلى تراكم  القضايا بشكل يعوق السير العادي للمحكمة، رغم الجهود الكبرى والمتواصلة التي يقوم بها القضاة وموظفو هيأة كتابة الضبط للبت في القضايا والقضاء على المخلف منها.
 
واعتبر الرميد في كتابه أنه في سبيل مواجهة الوضعية تم  وضع برنامج استعجالي لدعم المحكمة الابتدائية بالناظور من ضمن أهدافه تسريع إجراءات البت في القضايا وتصفية الملفات القديمة، واستعمال المعلوميات في إدارة القضايا، مع اتخاذ إجراءات عدة لمواكبة تنفيذ البرنامج الذي سيمتد ما بين ثلاثة وستة أشهر.

ولم يخف الرميد أن الحاجة لمواجهة ما تشهده محكمة الناظور والتي سبق أن وصفها بالوضعية الكارثية  تقتضي سد الخصاص في عدد القضاة بالمحكمة من خلال توفير 15 قاضيا ، عشرة منهم في الرئاسة وخمسة في النيابة العامة للعمل ضمن البرنامج الاستعجالي لدعم المحكمة الابتدائية بالناظور. 

وضعية المحكمة الابتدائية في الناظور اعتبرت من قبل الرميد في حديث سابق له مع وسائل الإعلام على هامش الندوة الوطنية حول التوثـيق بمراكش أخيرا كارثية، إذ أكد أن وقوفه على ما تعانيه المحكمة الابتدائية بالناظور يستلزم نهج برنامج استعجالي لإنقاذها مما تعيشه، وأضاف أنه سيكون وطاقمه على رأس  اللجنة وسيعمل معها لأجل القضاء على المخلف الذي تمثل في المحكمة الابتدائية بالناظور وضعية استثنائية من حيث القضايا المخلف والتي تعاني خصاصا كبيرا في الموارد البشرية (16 قاضيا للحكم، و5 من القضاء الواقف، و 71 موظفا)، علما أن أغلب بنايات المحاكم تعرف اختلالات في البنية التحتية، حسب تقرير الوزارة الوصية برسم سنة 2012 قدم أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية. ويصل عدد القضايا المتخلفة الرائجة بمحاكم المملكة إلى 915.305 قضايا سنة 2011، أي ما يمثل 27.15 في المائة من القضايا الرائجة التي كانت قد بلغت في مجموعها 3.372.054 ملفا مسجلا ومخلفا من السنة نفسها.

 أما بشأن التنفيذ فإن مجموع ملفات التنفيذ الرائجة سنة 2011 وصلت إلى 357.337 ملفا، نفذ منها 261.175 ملفا وتخلفت 96.162 نازلة، أي بنسبة 73.09 في المائة من ملفات التنفيذ الرائجة، إذ بلغت نسبة التنفيذ بالمحاكم التجارية 62 في المائة، بينما في المحاكم الإدارية لم تتجاوز 42,42 في المائة ، في حين أن نسبة التنفيذ ضد شركات التأمين وصلت إلى 80.97 في المائة.