: 98,49 في المائة من المغاربة المصوتين يقولون نعم للدستور

ناظور اليوم : متابعة
 

أعلن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أن 98.49 في المائة من  المشاركين في الإستفتاء على الدستور الذي جرى الجمعة فاتح يوليو، صوتوا بـ"نعم" لصالح مشروع الدستور الجديد.

وقال الشرقاوي إن هذه النتيجة أولية في انتظار الكشف عن النتائج النهائية في وقت لاحق.

وكان الوزير قد أعلن أن النتائج الأولية والجزئية للمشاركين في التصويت على الدستور بلغت 72.65 في المائة من مجموع 13 مليون مغربي مسجلين بلوائح التصويت.
 
ومن جهته ,أكد السيد حسن أغمري العامل مدير الانتخابات بوزارة الداخلية ، يوم الجمعة ، أنه في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية والقانونية للاستفتاء من قبل المجلس الدستوري، سيتم إطلاع الرأي العام عن التوجهات العامة والنتائج المؤقتة ، تزامنا مع إجراء عملية فرز وإحصاء الأصوات على الصعيد الوطني.

 
وأكد السيد حسن أغمري ، في ندوة صحفية بمقر وزارة الداخلية ، أنه سيتم "الإعلان عن النتائج المؤقتة لهذا الاستفتاء والتي لها هدف إخباري وليس لها قوة قانونية"، موضحا أن ذلك يندرج في إطار إطلاع الرأي العام فقط ، وأن النتائج القانونية هي التي ستتبع المسطرة المنصوص عليها في مدونة الانتخابات والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري.
 
وأبرز المسؤول بوزارة الداخلية أن المجلس الدستوري لن يبدأ ، مبدئيا ، في الاشتغال على المحاضر التي سترد عليه من داخل الوطن إلا ابتداء من يوم الجمعة المقبل ، وبعد مراعاة نفس الأجل بالنسبة للمحاضر التي سترد عليه من سفراء صاحب الجلالة بالخارج .
 
وفي هذا السياق ، استعرض السيد أغمري بتفصيل مختلف مراحل فرز وإحصاء الأصوات بدءا بإنجاز محاضر مكاتب التصويت التي سيتم تسليمها إلى المكاتب المركزية خلال هذه الليلة ليتم وضعها ، ابتداء من يوم غد السبت وطيلة الأجل القانوني الذي تحدده مدونة الانتخابات ، لدى اللجان الإقليمية للإحصاء ، مضيفا أن هذه المحاضر ستكون رهن إشارة المواطنين للاطلاع عليها وإبداء الرأي فيها ومطالبة رئيس المكتب المركزي بتدوين الملاحظات بشأنها.
 
وأضاف أنه بعد خضوع المحاضر للمساطر القانونية ، سيعمل المجلس الدستوري على النظر فيها طبقا للصلاحيات المخولة له وفق أحكام مدونة الانتخابات والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري ، الذي تتحدد مهمته في ثلاثة مستويات تتمثل في مراقبة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها ، والنظر في جميع المطالبات التي يكون المصوتون قد أبدوها خلال فترة الاطلاع المحددة في أربعة أيام ، ثم الإعلان الرسمي والقانوني عن نتيجة الاستفتاء ، علما بأن الإعلان الذي يقوم به المجلس الدستوري يرفع إلى النظر السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكون موضوع قرار للمجلس الدستوري ينشر في الجريدة الرسمية.
 
وكان السيد أغمري قد أكد في مستهل هذه الندوة أن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد مرت في ظروف عادية ، وأن المعطيات المتوفرة لا تدل على وجود وقائع غير عادية مشددا على أنه " لم يتم تسجيل أي حادث في هذا الباب ".
 
يذكر أن مكاتب التصويت ال` 39 ألف و 969 ، في مختلف أنحاء التراب الوطني ، قد أغلقت أبوابها ، على الساعة السابعة مساء من يومه الجمعة ، إيذانا بانتهاء عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد.
 

وأفادت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة بلغت عند الساعة العاشرة والنصف 5ر10 في المائة كمعدل على الصعيد الوطني.

وأوضحت الوزارة أنه "تم تشكيل كافة مكاتب التصويت المحدثة بمجموع التراب الوطني طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل" مؤكدة أن هذه المكاتب "شرعت في تلقي أصوات الناخبات والناخبين في ظروف عادية دون تسجيل أي حادث يذكر".

وافتتحت مكاتب التصويت ال 39 ألف و969 أبوابها في تمام الساعة المنصوص عليها في القانون ، أي الثامنة صباحا وستغلق على الساعة السابعة مساء دون أية إمكانية للتمديد حسب ما ينص عليه القانون.

كما فتح نحو 520 مكتب تصويت أبوابه بسفارات وقنصليات المملكة في الخارج.

وافتتحت مكاتب التصويت في مختلف الثكنات والإدارات العسكرية لتمكين جميع الأشخاص الذين يحق لهم حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم أيا كانت رتبهم وأعوان القوة العمومية (الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة) من المشاركة في الاستفتاء.

ولكي يتمكن الناخبون من القيام بهذا الواجب الوطني في أحسن الظروف أصدر الوزير الأول منشورا يحث فيه جميع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العامة على منح التسهيلات اللازمة لكافة الموظفين والأعوان بمختلف أسلاكهم لتمكينهم من التوجه إلى مكاتب التصويت يوم الاقتراع.

كما دعا وزير التشغيل والتكوين المهني كافة رؤساء ومديري المؤسسات الخاصة إلى منح كافة التسهيلات اللازمة لجميع فئات المأجورين تمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري في استفتاء يومه الجمعة.